طی ماههای اخیر، به ویژه بعد از روز عاشورا و کشتار خونین مردم توسط نیروهای انتظامی و بسیجی، بسیاری از شهروندان عادی که جزو معترضان انتخاباتی هستند، بازداشت شدهاند. در همین چند روز گذشته بسیاری از شهروندان بازداشت شده و به محلی نامعلوم منتقل شدهاند. طبق اخباری که به دستام رسیده، این شهروندان با رفتارهای بسیار بدی روبهرو شده و به شدت شکنجه شدهاند، دوستی هست که او را به «اداره اتباع بیگانه»! احضار کرده و وی را ۱۵ روز در آنجا زیر شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی قرار دادهاند، به طوریکه اکنون «لکنت زبان» پیدا کرده و به شدت اتفاقات آن ۱۵ روز در این اداره که زندانی بودن در آن بسیار عجیب است، بر روی وی تاثیرات منفی گذاشته است.
حضور خانوادههای بازداشت شدهگان در مقابل زندان اوین طی شبهای گذشته خود از میزان گستردهی بازداشت شهروندان خبر میدهد. شهروندانی که به علتهای گوناگون از جمله فشارها و تهدیدها، نداشتن تجربهی قبلی، عدم دسترسی به گروههای مدافع حقوق بشر، عدم امکان اطلاعرسانی و… با رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی از شدیدترین نوعاش روبهرو میشوند و برای احقاق حقوق خود دستشان از همه جا کوتاه است.
قوهی قضاییه و دستگاههای امنیتی به نوعی به «محاربه با مردم» روی آوردهاند و به جد میخواهند «اعتراضهای قانونی» و «به حق» مردم را به هر طریق ممکن، حتا «بازداشتهای خانه به خانه» سرکوب کنند.
ماده واحدهی «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که در سال ۱۳۸۳ در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده، تا حدودی حقوق مردم را در هنگام بازداشتها و رفتارهای بعد از آن مشخص کرده است. از زمان تصویب این قانون تمامی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلف شدند وظایف قانونی اشاره شده در قانون را اجرا کنند. رعایت این قانون سبب میشود که بسیاری از این رفتارهای غیر قانونی و به راستی «دهشتناک» از طرف دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و نیروهای سپاهی و بسیجی از بین برود؛ اما حقوق شهروندی در این کشور آن طور که میدانیم و میبینیم ارزشی بر باد رفته است.
این ماده واحده در شرایط حال حاضر به طور کامل «نادیده» گرفته شده و به یک قانون «معطل» مانده تبدیل شده است، قانونی که تنها روی کاغذ است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. فعالان حقوق بشر و وکلای بازداشت شدهگانی که حقوق شهروندیشان نادیده گرفته شده است و از ابتدای بازداشت تا لحظهی آزادی با رفتاری غیرقانونی و انسانی مواجه شدهاند، همواره تمام فعالیتهایشان در دفاع حقوقی از متهم، محدود به آزاد کردن متهم از زندان است، که متاسفانه راههای زیادی هم برای این دفاع و پیگیری به علت عدم وجود ساز و کار مناسب، عدم در اختیار داشتن «ابزار نظارتی» و عدم امکان فعالیت گروهها و نهادهای غیردولتی و مستقل، وجود ندارد. این راهها شامل «اطلاع رسانی» و پیگیری از طریق دادگاه و دادسرا و دیدار با مقامات قضایی و سیاسی و امنیتی میشود.
در بعد آموزشی و پیگیری حقوق از دست رفتهی بازداشت شدهگان و زندانیان؛ در حوزهی حقوق بشر در ایران رفتاری منفعلانه و حالت ایستایی کاملی از طرف فعالین حقوق بشر و وکلایی که در این زمینه فعالیت میکنند مشاهده میشود. پیگیری حقوق شهروندی از دست رفتهی شهروندان میتواند یکی از راههای فعالیت کنشگران حقوق بشر باشد. این روند منفعلانه در مورد پیگیری حقوق نه تنها به وکلا و فعالین حقوق بشر و گروههای مدافع حقوق بشر باز میگردد، بلکه خود شهروندان نیز به خاطر ترسی که بر اثر فشارهای وارد شده بر آنان وجود دارد، از پیگیری حقوق خود، خودداری میکنند.
اینجا است که مسالهی «آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی» بسیار حائز اهمیت است، آموزشی که هم به جنبهی آشنایی شهروندان با حقوقشان توجه کند و هم آنها را از نظر روانی برای این کار آماده میکند. واقعیت این است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنایی ندارند، اطلاعی از موازین حقوق بشر ندارند، یک نظرسنجی میتواند نشان دهد که چند درصد مردم از وجود قانونی به اسم احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اطلاع دارند. شاید کمتر کسی بداند که جایی به نام «دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضاییه» وجود دارد که شهروندان میتوانند، رفتارهای خلاف قانونی را که با آنان شده گزارش دهند و شکایت کنند.
مسالهی دیگر بعد روانی و آموزش روحی و روانی شهروندان است، بسیاری از شهروندان به خاطر بیاعتمادی عمیقی که به «دولت» در معنای عام و خاص آن دارند که ریشهای فرهنگی هم دارد، هیچ «امیدی» به احقاق حقوقشان در دستگاه قضایی و نهادهای ذیصلاح دیگر ندارند. گر چه این بیاعتمادی به ویژه در حال حاضر بیجا هم نیست و به درستی هم وجود دارد، اما پیگیری این حقوق و فشار بر دستگاه قضایی برای پرداخت این حقوق میتواند دستآوردهای مثبتی داشته باشد، دستآوردهای کوچک و مقطعی در این زمینه همراه با اطلاعرسانی میتواند گامی مثبت در فعالیتهای حقوق بشری به ویژه در بخش آموزش آن باشد.
شهروندان ایرانی باید یاد بگیرند که پیگیر حقوق خود باشند (آنان بعد از انتخابات و دزدیدن رایهایشان این مهم را نشان دادهاند، وقت آن است که در تمامی زمینهها اینچنین عمل کنند) و از نظر روانی برای اینکار آماده شده و حمایت شوند. نقش گروههای مدافع حقوق بشر در ایران میتواند از این پس و به ویژه در مقطع کنونی که با نقض گستردهی حقوق بشر در ایران مواجه هستیم، از «اطلاعرسانی» صرف و «بیانیههایی» که صرفا جنبهی تبلیغی پیدا کردهاند، تغییر پیدا کند. پیگیری حقوق شهروندان و اطلاعرسانی در مورد این پیگیریها میتواند به تدریج دستآوردهای مثبتی داشته باشد که جا را برای فعالیتهای بیشتر و دقیقتر هموار کند.
مدیار