شش ماه قبل در ۲۲ خرداد، صندوق‌های رای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در درون خود رای‌هایی را داشتند که یا به رنگ سبز بود یا به شعار تغییر آذین بسته شده بود، اما آن‌چه که از صندوق‌های بیرون آمد، یک دروغ بزرگ بود. دولت برآمده از این شمارش توهین‌آمیز به ملت ایران، دولتی بود سراسر دروغ و سراسر تزویر، احمدی‌نژاد در راس این دولت کودتایی زمام امور را که نه زمام دروغ‌گویی را در دست گرفت و دولت نامشروع و دروغ‌گوی‌اش شد، دولت دهم، که آن را به عنوان دولت کودتایی می‌شناسیم.

از کوچک و بزرگ این سرزمین کسی نه این دولت را قبول دارد، نه حتا عنوان دولت خالی را برای آن به کار می‌برد؛ لفظ به کار برده شده برای این دولت، دولت کودتایی، دولت نامشروع و دولت ناقض حقوق‌بشر و شهروندان ایران است. دولتی که ده‌ها نفر را بعد از انتخابات در خیابان‌های ایران کشت و هزاران نفر را به زندان‌ها برای شکنجه فرستاد. میرحسین موسوی به عنوان رئیس‌جمهوری قانونی و مهدی کروبی به عنوانی یکی از رهبران جنبش هیچ‌گاه این دولت را قانونی اعلام نکرده و هیچ‌گاه از به کار بردن نام دولت خالی برای این دولت دروغ استفاده نکردند.

مساله‌ی دیگر این‌که بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات و راه‌پیمایی‌ها اگر با حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و هر کس در هر جایی از این کشور و در هر زمانی می‌تواند راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراضی انجام دهد.

حال برای چه موسوی و کروبی و گروه‌های دیگر در انتظار مجوز به سر می‌برند و اصلن چه دلیلی دارد برای این‌که از یک دولت کودتایی درخواست مجوز کنند؟ آیا گرفتن مجوز آن هم در حالی که مشخص و مبرهن است مجوزی داده نخواهد شد، تایید یک دولت برای در اختیار داشتن امور نیست؟ این دولت حتا صلاحیت این را ندارد که درخواست مجوز از آن بشود، چه برسد به این‌که حکم اجازه یا عدم اجازه‌ی آن را صادر کند.

در طرف دیگر شعار جنبش سبز و آقای کروبی و موسوی بر این است که بر طبق اصول قانون اساسی قدم برداشته شود و از راه‌های دیگر پرهیز شود، با این حساب چرا از اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده نمی‌شود و با نادیده گرفتن این اصل قانونی از یک دولت نامشروع و غیرقانونی درخواست مجوز می‌شود؟

این امر تبعات زیادی به همراه دارد، جدا از این‌که پا گذاشتن روی قانون است و تبعات روانی و تبلیغی این مساله که این دولت نامشروع دارای صلاحیت و حق تصمیم‌گیری در این امور است را نیز به همراه دارد؛ در صورت عدم صدور مجوز تجمع (که کاملن همین هم خواهد،شد)، بعد از برگزاری هر تجمعی می‌گوید که این تجمع غیرقانونی بوده و برای آن مجوزی صادر نشده است.

دیگر این‌که درخواست مجوز ادامه‌ی همان سنت ناصواب است که اجرای یک اصل قانونی را باید از دولت اجازه گرفت و دولت برتر از قانون اساسی و در جای‌گاهی فراتر از آن قرار بگیرد، در حالی که دولت، تنها مجری قانون است و بس.

بی‌توجهی به چنین مسائل ساده‌ اما مهمی بسیاری عجیب است.

پیش‌نهاد من

• تبریک! سازمان حفاظت از محیط زیست بعد از ۱۰ روز اجلاس کپنهاگ را تایید کرد! مهار بیابان‌زایی

مدیار