در طی یک سال گذشته بسیاری از احکام فعالین سیاسی و مطبوعاتی بنا بر شرایط و فضای سیاسی جامعه ایران صادر شده است. بارزترین نمونه آن را می‌توانیم در حوادث بعد از عاشورای در دی ماه گذشته ببینیم که به فاصله کوتاهی برای ۱۰ تن از متهمان این حوادث اتهام محارب در نظر گرفته شد که سه چهار تن از آن همچنان حکم اعدام‌شان در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. از جمله آن‌ها محسن دانشپور مقدم ۶۷ ساله و احمد دانشپور مقدم فرزند وی است.

همزمان با صدور چنین احکامی که در جهت رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراض‌ها صورت می‌گرفت، بسیاری از احکام نیز به خاطر ایجاد رعب و وحشت بیش‌تر و نشان دادن اقتدار به مردم اجرا شدند. اعدام ناگهانی آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را می‌توان در همین دسته جای داد و یا اعدام فرزاد کمانگر و چهار تن دیگر در اردیبهشت ماه گذشته که هنوز هم محل به خاکسپاری آنان مشخص نشده است.

این مسأله به خوبی نشان می‌دهد که که جمهوری اسلامی حتا از قربانی کردن شهروندان در جهت بهره‌برداری‌های سیاسی و سرکوب مخالفان خود ابایی نداشته و زندانیانی که زیر حکم اعدام به سر می‌برند، هر لحظه امکان اجرا شدن حکم‌شان وجود دارد.

علی صارمی، دانشپور مقدم‌ها، زینب جلالیان که هنوز مساله انتقالش به کردستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چرا در زندان اوین نگاه داشته می‌شود، شیرکوه معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و بسیاری دیگر از فعالین کرد و بلوچ که زیر حکم اعدام هستند، با تغییر فضای سیاسی یا مناسبتی خاص در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در روندی مشابه، پرونده‌های این زندانیان در دادگاه‌ها گم می‌شود و ناگهان در نزدیکی زمان اجرای حکم اعدام پیدا می‌شود. فرزاد کمانگر بیش‌تر از یک سال در حالی منتظر برگزاری مجدد دادگاه بود که پرونده‌اش در اتاق‌های دستگاه قضایی گم شده بود و بعد از پیدا شدن وی بلافاصله اعدام شد. زینب جلالیان نیز با همین مشکل روبه‌رو بوده و هست.

محسن و احمد دانشپور مقدم نیز با چنین روندی در امضای وکالت نامه روبه‌رو هستند. همه این‌ها بدین معنی است که در دستگاه قضایی اراده‌ای وجود دارد تا با عدم رسیدگی به پرونده و عدم اجازه به وکلا برای کار روی پرونده زندانیان زیر حکم اعدام را در خطر اعدام برای مواقع خاص قرار دهند.

• مصاحبه‌ام با دکتر شریف،‌وکیل محسن دانشپور مقدم و فرزندش در مورد تایید حکم اعدام این دو تن

مدیار

خبری امروز در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد که بیش‌تر از آن‌که یک «خبر» باشد، اگر آن را در یک کادر بگذاریم، هر چند که نوشته است، اما یک کاریکاتور تمام عیار است. قضیه این است که «جمهوری اسلامی ایران» به نقض حقوق بشر در کانادا معترض شده است. تیتر خبر خود، یک کاریکاتور است چه برسد به خود خبر که به این شرح است:

• «کاردار کانادا در خصوص نقض حقوق بشر در برخورد با تظاهرکنندگان علیه اجلاس G20 به وزارت امور خارجه احضار شد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عصر امروز کاردار موقت کانادا در کشورمان به اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه احضار شد و در این دیدار نسبت به نقض حقوق بشر توسط پلیس ضد شورش کانادا در برخورد با تظاهر کنندگان منتقد اجلاس جی بیست و نیز وضعیت دستگیرشدگان به نماینده کانادا اعتراض شد. نماینده کشورمان ضمن تسلیم یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران به کاردار موقت کانادا از برخورد خشن و غیرانسانی پلیس تورنتو با تظاهرکنندگان و نیز بازداشت گسترده آنان انتقاد کرد.وی همچنین تعهدات بین‌المللی کانادا را در خصوص رعایت حقوق افراد در برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز و نیز سایر حقوق شهروندی یادآور شده و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت نامعلوم دستگیرشدگان در تجمعات یاد شده خواستار اطلاع‌رسانی دولت کانادا در این خصوص در اسرع وقت شده و نیز بر رعایت حقوق بازداشت شدگانبرخورد قانونی با نیروهای متخلف پلیس تاکید کرد. کاردار موقت کانادا در تهران نیز اذعان کرد که نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران و مطالب مطروحه در این دیدار را به اطلاع اتاوا خواهد رساند.»

اگر جای ایران و کانادا را در این خبر عوض کنیم، این مسأله برای ما ایرانی‌ها دقیقا یک واقعیت ملموس و تلخ است که جمهوری اسلامی مرتکب تک تک این جرائم و تخلفات شده است و خم به ابروی مبارک هم نمی‌آورد. عکسی کنار خبر را همه دیده‌ایم گویا جمهوری اسلامی فقط ندیده است، گر چه خودش این عکس را آفریده است.

خارج از این دو نکته خیلی بیش‌تر از بقیه به چشم می‌خورد یکی این‌که جمهوری اسلامی خواهان «برخورد قانونی با نیروهای متخلف پلیس» شده است و از کانادایی‌ها خواسته که در اسرع وقت هم آنان را محاکمه کنند، دو سه مورد را بشماریم می‌توانیم بپرسیم آقای جمهوری اسلامی، با پلیس‌های متخلف حادثه ۱۸ تیر ۸۷ چه کردید؟ همین حادثه کوی دانشگاه یک سال قبل که فیلم پلیس‌های‌اش هم پخش شد چه شدند؟ آمران قتل‌های زنجیره‌ای از ماموران وزارت اطلاعات بودند؟ سرکوب گردهمایی‌های یک سال گذشته مردم و بازداشت گسترده و این مسائل که دیگر فکر نمی‌کنم نیازی به گفتن داشته باشد. حالا قضیه کهریزک و برخورد با عاملان جنایت کهریزک هم که خود قصه‌ای دارد که همه می‌دانیم.

اما کاریکاتور دیگر این خبر جایی است که از زبان کاردار کانادا هم چیزکی بیان می‌شود. آقای جمهوری اسلامی گوش ایشان را پیچانده، آقای کانادا هم خجالت زده سرش را پایین انداخته و می‌گوید چشم! چشم!

خبر دیروز انتخاب «هیات رئیسه جدید کمیسیون حقوق بشر مجلس» هم دست کمی از این کاریکاتور نداشت. آن‌جا که شرح وظیفه این هیات «انعکاس و رصد کردن دقیق موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی حقوق بشر از جمله کشورهای غربی و تبیین دقیق رعایت حقوق بشر در نظام مردم‌سالاری دینی» از طرف یکی از اعضای جدید هیات رئیسه عنوان شد.

بدین‌گونه خبر امروز هم توجیه می‌شود، مجلس رصد می‌کند، دولت و وزارت خارجه اعتراض می‌کنند، ما ایرانی‌ها و دنیا هم که خوابند کسی نمی‌بیند.

مدیار

«فضای رسانه‌ای بی‌صاحب» نامی است که بسیاری از کسانی که در کار خبر و خبر رسانی هستند و در این یک سال به گزارشگری «صادقانه» پرداختنه‌اند، به خوبی با آشنا هستند. فضایی که هر کسی به خودش اجازه می‌دهد که با هر نیت و با هر هدفی، هر خبری را هر جور که دوست دارد منتشر کند و به گوش همه برساند. هر گاه هم که کسی به اعتراض برآید، اول پاسخ‌اش این است که دارید طرف جمهوری اسلامی را می‌گیرید و از این صحبت‌ها که خوب با آن آشنا هستیم و مهم هم نیستند.

جمهوری اسلامی به اندازه کافی با تمام ارگان‌های امنیتی و نظامی‌اش محل نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی است. جمهوری اسلامی به طور مشخص و آشکارا در همین سال گذشته و در برابر چشم جهانیان مردم ایران را به اسم آشوب‌گر سرکوب کرد و بازداشت کرد و شکنجه کرد و به زندان انداخت و در خیابان کشت. کدام مورد از حقوق بشر است که در ایران نقض نشود و نشده باشد؟ اعدام کم داشته و داریم؟ زندانی کم داشته و داریم؟ شکنجه کم اتفاق افتاده و می‌افتد؟ تجاوز در زندان کم پیش آمده و می‌آید؟ حقوق زنان رعایت می‌شود؟ کودکان سرانجام خوشی دارند و کم آزار می‌بینند؟ اقلیت‌های مذهبی و قومی کم مورد هجوم و ظلم جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند؟

به راستی کدام مورد از نقض حقوق بشر است که در ایران توسط جمهوری اسلامی اتفاق نیافتاده و نمی‌افتد که انقدر «مشتاق» آن هستند که هر خبری را بدون اطلاع باور کنند؟ روی سخن‌ام با کسانی است که بدون آن‌که واقعیت را در نظر بگیرند، تنها و تنها می‌خواهند آن خبری که شنیده‌اند با هر کیفیتی درست باشد.

ماجرای ترانه موسوی که بسیاری آن را واقعیت می‌دانند و بسیاری چون من آن را واقعیت نمی‌دانند، نمونه همین مساله است. دلائل زیادی هم دارم برای این موضوع، از جمله این‌که چرا بعد از یک سال هنوز هیچ شخصی مطلقا پیدا نشده که او را بشناسد و از او حرفی بزند؟ می‌گویند خانواده‌اش تحت فشار است. بین این همه کشته و شهید چرا تنها این‌ یک نفر خانواده‌اش تحت فشار است و … و… بسیاری مسائل دیگر که می‌شود گفت. تنها مستند کسانی هم که حرف ترانه موسوی را می‌زنند حرف‌های کروبی و الویری است. خب چه دلیلی است که این‌ها هم اطلاعات غلط ندارند و نداشته باشند؟

قصدم این‌جا این نیست که ماجرای ترانه موسوی را باز کنم و بگویم درست بوده یا نه. اما اگر این چنین موضوعاتی با سند و دلیل و مدرک بیان شود، راهی برای جمهوری اسلامی و کیهان‌نشیان‌اش می‌ماند که این چنین مسائلی را دست‌آویز کنند؟ همین رسانه‌ها که چنین اخباری را پخش می‌کنند چرا اخباری که در تکذیب اخبارشان است منتشر نمی‌کنند.

صدور حکم برای اعدام «محمد یوسف رشیدی» که تا همین چند شب پیش هم ایمیل این‌که به اعدام‌اش اعتراض کنید را داشتم، مگر از همین سایت‌هایی مثل آژانس ایران خبر و غیره در نیامده بود؟ مگر همین سایت‌ها نبودند که در روز ۲۲ خرداد فیلم تظاهراتی گذاشته بودند که مردم در آن با لباس زمستانی بودند؟

سوال این است که با این همه موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی چه نیازی به «دروغ‌گویی» و … است؟ جمهوری اسلامی که به اندازه ده‌ها دیکتاتوری  دارد ظلم و ستم می‌کند. توحش نیروهای انتظامی و بسیج‌اش در خیابان‌ها و کوی دانشگاه به روشنی مشخص و روشن بود، دروغ‌گویی حاکمان‌اش در سخنان و رسانه‌های‌شان پیدا است،‌ پس چه نیازی است به این دروغ‌گویی‌ها؟ غیر از این است که این شایعات و دروغ‌ها از دامن خود جمهوری اسلامی بیرون می‌آید برای همین بدنام کردن مخالفان؟

باور دارم آن کسانی که بی‌نام و نشان و با اسم‌های مستعار و جعلی در شبکه‌های اجتماعی به پخش این خبرها کمک می‌کنند و کسی که در برابرشان قرار می‌گیرد را آماج حمله قرار می‌دهند، جز ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کسی نیستند. آن‌ها هستند که این فضای رسانه‌ای را مسموم کرده‌ و می‌کنند و به پخش این قبیل اخبار مبادرت می‌کنند.

چنین خبری از یک دختر منتشر شده، چندین نفر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر پیگیر قضیه می‌شوند، هر چه جست‌وجو می‌کنند با خبر منتشر شده از زمین تا آسمان فرق دارد، سایت هرانا که منتشر کننده خبر است و مدعی است خبرنگارش تحقیقات محلی کرده است، هیچ چیزی برای گفتن ندارد و هیچ حرفی نمی‌زند. این‌جا جز سایت هرانا کسی مسئول هست؟ بسیاری دوستان می‌گویند ایمیل می‌زنیم و حتا جواب هم نمی دهند؟

این‌جا مخاطب به چه انگاشته می‌شود؟ به هیچ که حتا پاسخی دریافت نمی کند. هر رسانه مسئول آن خبری است که منتشر می‌کند و باید جواب‌گوی افکار عمومی باشد، اما شاهد هستیم که این‌گونه نیست.

تنها عده‌ای که می‌خواهند و دوست دارند این خبر درست باشد و از نظرشان اگر نباشد،‌ جمهوری اسلامی پاک و منزه است، بدون هیچ تحقیق و سوالی می‌گویند همین است که هست. جمهوری اسلامی سرتاپای‌اش نقض حقوق بشر و جنابت است، نیازی هم به این دروغ‌پردازی‌ها نیست، چرا که جمهوری اسلامی خود دروغ است و تندیسی از جنایت.

• کارآگاهی شده‌ایم برای خودمان امروز،‌ یادم باشد اگر فرصتی شد شیاد پلیس جنایی هم بتوانم بشوم. خانمی که تماس گرفته بود، الان دوباره که ساعت حدود سه نیمه شب است و گزارشگران مطلع هرانا احتمالن خواب هستند، در مورد مساله برگزاری ختم در قیطریه و گیشا گفت که این اشتباه به خاطر این صورت گرفته که بستگان‌شان در تهران شش ماه پیش از منطقه گیشا به منطقه قیطریه نقل مکان کرده‌اند و ایشان به اشتباه این مساله را عنوان کرده‌اند. باز هم تاکید داشتند که در مورد تجاوز هیچ حرفی نمی‌توانند بزنند و پزشک قانونی می تواند تشخیص دهد. ایشان اضافه هم کردند که وقتی کسی در محل نبوده بدون شک نمی‌توانسته بفهمد که چنین مساله‌ای برای برخورد با بدحجابی صورت گرفته و یا اجرای حکم خدا.
• خدا داند. گفتم تا خود خانواده اظهار نظر نکنند نمی‌شود چیز دقیقی گفت. که گفتند خانواده در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند

مدیار

یک صد و سیزده سال از توافق‌نامه منع شکنجه بین کشورهای جهان می‌گذرد. بیست و ششم ژوئن سال ۱۹۸۷ کشورهای جهان برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان موافقت کردند که به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندند. نزدیک به پنجاه کشور در جهان هنوز به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته‌اند و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است و البته یکی از اعمال کنندگان شکنجه.

مشکل جمهوری اسلامی برای پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه وجود احکام شرعی و قوانینی است که ریشه در مذهب دارد و به صورت کلی در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی کشور به «قانون مجازات اسلامی» شناخته می‌شود. کنوانسیون بسیاری از قوانین در قانون مجازات اسلامی را مصداق شکنجه می‌داند و خواهان ملغی شدن آن‌ها است، اما جمهوری اسلامی با توجه به ماهیت اسلامی این قوانین از لغو آن‌ها سر باز زده و این‌ها را مانع پیوستن خود به کنوانسیون می‌داند.

از جمله آن‌ها اجرای حکم شلاق است که محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران آن را مصداق شکنجه ندانسته است. چرا که ریشه در احکام اسلامی دارد.

با وجود که ایران عضو این کنوانسیون نیست،‌ اما عضو کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های دیگری است که به آن خاطر متعهد شده است که از «اعمال شکنجه» خودداری کرده و شهروندان را مورد آزار و اذیت و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار ندهد. از جمله‌ی این‌ها «کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید»  و «کنوانسیون حقوق کودک» است که در هر دوی آن‌ها  از اعمال شکنجه و به کاربردن خشونت منع شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۳۸) نیز به صراحت شکنجه محکوم و رد شده است و اقرار و سوگند زیر شکنجه را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. ماده واحده «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ( ماده ۹) نیز دیگر قانونی است که به موجب آن شکنجه منع شده و رد می‌شود.

هم‌چنین ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت می‌گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

اما با وجود همه این قوانین و با وجود همه تعهدهای نصفه و نیمه جمهوری اسلامی به جامعه بین‌المللی و پیوستن‌های مشروط به کنوانسیون‌های مختلف،‌ شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز به میزان بسیار بالایی در ایران رواج داشته دارد.

جمهوری اسلامی مدعی است که کسی در زندان‌ها شکنجه نمی‌شود. آن‌ها وقتی این امر را به صراحت اعلام می‌کنند که حتا بسیاری از مقام‌های بالای کشور نیز توانایی بازدید از بسیاری از زندان‌ها را ندارند، چه برسد به این‌که گزارش‌گران و گروه‌های مدافع حقوق بشر چنین امکانی داشته باشند. با همه این‌ها و همه انکارهای جمهوری اسلامی، وجود سلول انفرادی اولین موردی است که انکار جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داده و وجود شکنجه را در زندان‌های ایران به روشنی نشان می‌دهد و آن را ثابت می‌کند.

سلول انفرادی یکی از بدترین و سخت‌ترین نوع شکنجه است که آثار روانی آن تا مدت‌ها روی ذهن زندانی مانده و او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع سلول انفرادی خود مصداق بارز شکنجه است که جمهوری اسلامی آن را چون ابزاری برای بازجویی و تحقیق از متهمان و بازداشت شدگان در دست دارد. سلاحی بسیار خشن و البته بی‌رحم.

با این حال شکنجه در همه ابعاد آن در گستره‌ی جمهوری اسلامی به شکلی بحرانی ادامه دارد، شکنجه در زندان‌ها تنها اتفاق نمی‌افتد. در این عرصه بی‌رحم که جمهوری اسلامی بنای آن را ساخته است و خشت بر خشت بر آن می‌نهد قربانیان شکنجه تنها در صف مخالفان و منتقدان حکومت قرار نمی‌گیرند.

هیچ‌کس «شکنجه‌گر» زاده نمی‌شود و شکنجه کردن در ذات انسان‌ها نیست. شکنجه‌گر برای شکنجه کردن تربیت می‌شود و از درون سیستمی بیرون می‌آید که با ساخت و پرورش او فکر کرده است و راه آن را هموار کرده است.

شخصی که قبل از شکنجه وضو می‌گیرد و یا با خدای خود راز و نیاز می‌کند، کم‌تر از آن کسی که مورد شکنجه واقع می‌شود قربانی شکنجه نشده است. شکنجه‌گر و شکنجه شونده هر دو قربانی این واژه‌ی منحوس هستند. شکنجه شونده به شکنجه خو نگرفته و نمی‌گیرد، در مقابل آن موضع دارد و تمام توان خود را برای مقابله با آن به کار می‌گیرد، اما شکنجه‌گر به شکنجه خو گرفته است. جزوی از رفتار او شده است و با این رفتار زنده‌گی می‌کند. خود وی در معرض جدی‌ترین آسیب‌ها قرار دارد و اطرافیان و و فرزندان او بدون شک آسیب‌‌های فراوانی به خاطر این انس و الفت می‌بینند.

در چرخه‌ی «شکنجه‌پرور» و شکنجه‌ چشنده جمهوری اسلامی هر دو گروه آسیب دیده و می‌بینند. شکنجه چشنده قربانی می‌شود تا برابر خواست و اراده‌ی حکومت سر خم کند و شکنجه‌گر،‌ قربانی می‌شود تا خواست و اراده‌ی حکومت را اجرا کند.

این‌که می‌شنویم تجاوز صورت گرفته است، این‌که می‌شنویم فلان زندانی در زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و … همه و همه «خواست و اراده» سیستم موجود است. زندانی تا مدت‌ها بی‌خواب نگاه داشته می‌شود تا نخوابد، به همین میزان شکنجه‌گر هم باید بیدار بماند تا زندانی را بی‌خواب نگاه دارد. شکنجه‌گر می‌زند و زندانی کتک می‌خورد. در این حالت هر دو در حال انجام عملی هستند که حول نام شکنجه می‌چرخد. در این‌جا تنها کسی که سوی می‌برد سیستم موجود است،‌ چرا که هر دوی آن‌ها با شکنجه مواجه‌اند و قربانی آن.

یک‌صدو سیزده سال از تصویب توافق نامه منع شکنجه می‌گذرد. بعد از یک قرن و یک دهه بیش تر وضعیت منع شکنجه در ایران نه تنها بهبودی نیافته و بلکه بدتر از هر جای دیگری در دنیا است. در این میان یک مساله می‌ماند و این‌که ما مدافعان حقوق بشر برای مبارزه با شکنجه‌ و شکنجه‌پروری چه کرده‌ایم. امروز که روز جهانی مبارزه با شکنجه بود، دست‌آوردهای ما در این زمینه بسیار کم است.

چندی پیش دوستی در زندان به شدت مضروب شده بود، یکی از دوستان بیرون از زندان می‌گفت که سیلی خورده است و ادامه داد سیلی را که همه می‌خورند و چیز مهمی نیست. این مثال را برای آن زدم که بگویم شکنجه هنوز برای ما آن قدر فاجعه‌آمیز نشده که بدانیم یک سیلی خوردن در سلول انفرادی یا اتاق بازجویی صدها برابر سخت‌تر و دردناک‌تر از سیلی خوردن از یک دوست یا در یک دعوای خیابانی اثر دارد.

هنوز هیچ کار جدی در این زمینه صورت نداده‌ایم آن هم در حالی که ماشین شکنجه‌پرور سیستم حاکم هر روز در حال تولید شکنجه‌گر است، آن‌قدر که در این چرخه‌ی خشونت‌آمیز می‌تواند، نیمی را در مقابل نیمی دیگر قرار دهد. عده‌ای را مردم بخواند و عده‌ای را فتنه‌گر، همان‌ شکنجه‌گر و شکنجه شونده…

• خانه حقوق بشر ایران: جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد
• روز جهانی مبارزه با شکنجه و آنچه در ایران می‌گذرد
• ۲۶ ژوئن روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه، ایران یکی از کانون‌های شکنجه

مدیار

ماده سوم حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق زنده‌گی، امنیت و آزادی شخصی دارد» که البته جمهوری {جانی یا قاتل یا ناقض حقوق بشر یا …} اسلامی این قانون جهانی را نه می‌فهمد نه درک می‌کند و نه اعتقادی به آن دارد. قصه برخورد با «بدحجاب» (که چنین صفتی وجود هم ندارد) در ایران به مرحله‌ی بسیار زشت و غیر انسانی رسیده است.

گاهی همسرم لوازم آرایشی می‌خرد یا موادی را استفاده می‌کند که اصلن نمی‌دانم چیست. برخی اوقات از من نظر می‌خواهد که مثلن فلان لاک خوب است یا نه؟ من هم مات و مبهوت می‌مانم که جواب‌اش را چه بدهم. اصلن نه سر رشته‌یی دارم از این امور و واقعیت‌اش هم این است که علاقه‌یی هم به دانستن و اظهار نظر در این مسائل ندارم.

اگر شیدا نبود فکر کنم فرق ریمل و کرم پودر را هنوز هم نمی‌دانستم تا به حال. حالا هم به این افتخاری نمی‌کنم  :ه نمی‌دانستم یا نمی‌دانم، مساله‌ام سر این است که جمهوری اسلامی و عمال وحشی‌اش زیاد درگیر این مسائل شده‌اند.

نگاه کردن به این کارت به اصلاح جریمه شوکه‌آور هست. ماموران نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری به دست و پا و موی زنان و دختران نگاه می‌کنند و بر حسب لاک زدن یا نزدن، رنگ کردن مو و روشن بودن مو و… جریمه تعیین می‌کنند!

جمهوری اسلامی روی طالبانیسم خود را رو کرده است. سیدعلی خامنه‌ای به طور رسمی و واضح قصد دارد جای «ملا محمدعمر» بنشید و از «امیرالمومنین» بودن خسته شده است. خصوصی‌ترین مسائل زنان را مردان جمهوری اسلامی رصد می‌کنند. دیر نیست روزی که گذاشتن برقع در جمهوری اسلامی یک قانون شود. قانونی که تا زیر روسری خانم‌ها هم می‌رود و چشم‌اش را به ناخن‌های زنان می‌اندازد، توانایی بدتر شدن از طالبان را هم دارد.

گاهی اوقات حرف‌های میرحسین موسوی بدجور در گوش آدم زنگ می‌زند: «تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد» این صحنه‌آرایی خطرناک، به شکل بسیار بدی دارد خطرناک می‌شود.

این روزها احساس می‌کم هیچ‌کس در ایران نمی‌تواند «زنده‌گی» کند. «زنده‌گی» در ایران بسیار مشکل است. جمهوری اسلامی راه کره شمالی را می‌پیماید.

مدیار

حکایت ارج و قرب داشتن جانیان و قاتلان در دیکتاتوری امروز ایران حکایت جدیدی نیست، حکایت کهنه و پیشنه‌داری است که هر کس در حافظه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت تاریخی خود نشان و نشانه‌یی از آن دارد؛ نام سردار نقدی در ذهن دانش‌جویان و مردم هنوز با فاجعه‌ی ۱۸ تیر می‌آید و هنوز آن زخم‌ها که به دانش‌جویان زده و آن کشته‌ها و زندان‌ها که در آن شب جهنمی در کوی دانش‌گاه به یادگار گذشته دل‌ها را می‌سوزاند. سردار نقدی‌یی که همین چندی پیش به حکم همایونی منزلت بیش‌تر یافته و سازمان بسیج مستضعفین را دست‌خوش در آستین دارد. حسین طائب که شکنجه‌گری بوده در زندان‌ها و هر جا که نامی از قتل و جنایت می‌آید، بی‌هوا نام‌اش پای تحلیل‌ها و خبرهای بیرون درز کرده نوشته می‌شود نیز از همان‌ها است. حالا به همان حکم همایونی فرمانده‌ی بسیج است.

اسدالله لاجوردی، جلاد و قصاب اوین، شکنجه‌گر اوین که یک دهه آدم کشت و آدم شلاق زد و انسانیت درید، هر ساله بزرگ‌داشتی دارد برای خودش و به پاس آن همه جنایت که کرده بود جای‌گاهی دارد و شهید شهیدی برای‌اش سر می‌دهند. قاضی مقدس که ترور شد در زندان قزلحصار شاهد بودم که وقتی خبرش را صدا و سیما اول بار پخش کرد، ملتی زندانی سوت و کف زدند و نفرینی بدرقه‌اش تا آن دیار کردند؛ همو که اکنون لقب شهید دارد و ارج و قربی فزون‌تر از نام‌اش.

خیابان‌های تهران و ایران کم نام تروریست‌ها و قاتلان را بر روی خود ندارند. در ایران سرکوب و کشتار مردم توسط بسیج و سپاه و نیروی انتظامی مورد تقدیر نماینده‌گان مجلس قرار می‌گیرد و فرماندهان این سه نیرو تشویق می‌شوند. قاتلان و کسانی که مردم را در خیابان‌های طی ماه‌های گذشته کشته بودند، همواره تشویق شدند و بعد از گذشت ماه‌ها حتا یک قاتل نیز معرفی نشد، حتا یک مسئول نظامی برای این کشتارها از کار برکنار نشد و یک مسئول مورد بازخواست قرار نگرفت.

به جای این‌ها روزنامه‌نگار و دانشجو و روشن‌فکر و فعال مدنی و فعال کودک و زنان ما، قشر تحصیل کرده و فرهیخته‌ی ایران یک به یک به زندان رفت و محکومیت گرفت. انفرادی‌ها را تحمل کرد و شکنجه‌ها چشید. دانش‌جویان به زندان رفتند و عربده‌کشان و قداره‌بندان بسیج دانش‌گاه‌ها را پر کردند. نماینده‌ی خوش غیرت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در برابر چشم نماینده‌گان کشورها دنیا، روزنامه‌نگاران ایرانی مثل زیدآبادی که ماه‌ها زندانی است را تروریست خطاب کرد و این طرف بازجوی سابق و خشونت‌نویس کیهان از تمامی اتهامات خود در دادگاه تبرئه شد؛ لابد برای این‌که درس خشونت را خوب می‌دهد!

امشب علی وکیلی‌راد قاتل شاپور بختیار بعد از ۱۸ سال زندانی بودن در فرانسه بر اساس قانون آزاد و از کشور فرانسه اخراج (بخوایند به بیرون پرت شد) شد و به ایران بازگشت. آن‌طور که در گزارش‌ها آمده شاپور بختیار در مرداد ماه ۱۳۷۰ ترور شد، با ضربات متعدد چاقو. نحوه‌ و تعدد ضربات چاقو نشان از یک خشونت تمام عیار داشته است. اما همین قاتل با آن خشونتی که خارج از مرام و کنش انسانی است، امشب با استقبال رسمی «مقامات دولتی» ایران و انداختن حلقه‌ی گل بر گردنش وارد ایران شد. جمهوری اسلامی به طور رسمی و با تشریفات از یک «آدمکش»، یک «قاتل» پذیرایی و استقبال کرد. کاظم جلالی‌ی نماینده مجلس و حسن قشاقوای از وزارت امور خارجه آغوش پر مهر جمهوری اسلامی به روی یک جانی دیگر را امشب وظیفه‌ی داشتند بازگشایند.

و برگردیم به ۱۰ روز گذشته؛ به معلم عاشق‌ پیشه‌ی کردستان، به فرزاد کمانگر، به یک زندانی بی‌گناه، به یک انسان که از واژه‌های دنیا بیش‌تر از همه چیز «لبخند و عشق و محبت» را دوست می‌داشت. کسی که بازجویان و قاضی پرونده‌اش نیز بر بی‌گناهی‌اش معترف بودند. و همان‌ها، همان بازجوها و همان قاضی‌های معترف به بی‌گناهی‌اش حلقه‌ی دار را بر گردن‌اش انداختند و قامت افراشته‌اش را در آسمان افراشتند. این است حکایت جمهوری اسلامی،‌ حکایت معلمی بی‌گناهی را که حلقه‌ی دار تقدیم می‌کند و حکایت آدم‌کشی که او را حلقه‌ی گل به گردن می‌آویزد.

همین امشب که نماینده‌گان جمهوری اسلامی به نیابت حلقه‌ی گل بر گردن وکیلی‌راد انداختند، هنوز خانواده‌ی کمانگر پیکر فرزندشان را تحویل نگرفته‌اند؛ این است حکایت جمهوری اسلامی و حلقه‌هایی که می‌دهد؛ حلقه‌ی دار برای یک بی‌گناه، حلقه‌ی گل برای یک آدم‌کش…

وکیلی‌راد که نزدیک به بیست سال قبل ماموریت جنایت و ترور بر عهده داشت، بی‌شک دست‌خوشی آن‌چنانی هم طلب دارد. اراده‌ی همایونی کدام قطعه از این سازمان‌های مفت‌بری را تقدیم‌اش کند باید منتظر ماند. فقط اراده‌ی همایونی اگر لطف کند به علت تجربه‌ی زندان فرنگ دیده، ملک سازمان زندان‌ها را تقدیم‌اش نکند، جای شکرش است باقی است؛‌ چرا که آن‌گاه به جای باز کردن حلقه‌ی طناب از گردن فرزاد‌های‌مان،‌ باید دشنه دشنه از بدن‌هاشان در آوریم و پیکرهای آجین شده تحویل بگیریم.

• لینک در بالاترین
• لینک  در سی‌میل

مدیار

توافق ایران با ترکیه و برزیل بر سر ارسال ۵۰ درصد از اورانیوم کمتر غنی شده به ترکیه و تحویل گرفتن سوخت اتمی درآن کشور، در ادامه‌ی بازی دیپلماسی «موش و گربه‌»‌ی جمهوری اسلامی با واکنش سرد اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و انگلیس روبه‌رو شده است. بازی که بر همان روال قبلی جمهوری اسلامی در حال «خرید وقت» و کش دادن پرونده است تا برای عبور از تحریم‌ها و مشکلات پیش رو چاره‌یی بیاندیشد.

مشخص است که این تدبیر هر چند ممکن است تاثیری زودهنگام داشته باشد و جمهوری اسلامی بتواند شورای امنیت سازمان ملل را در تهیه قطع‌نامه‌ی چهارم تحریم‌ها دچار دو دسته‌گی و اختلاف کند، اما پر واضح است که با سابقه‌ی رفتار جمهوری اسلامی و نگرانی شدید غرب از مساله‌ی هسته‌یی ایران، این پرونده باز هم چون گذشته به روال قبلی خود باز خواهد گشت و دستگاه دیپلماسی ایرانی بار دیگر برای خرید وقت بیش‌تر باید چاره‌یی بیاندیشد.

در هر صورت این تدبیر جمهوری اسلامی، چیزی نبوده که نتوان آن را یک «عقب‌نشینی» آشکار ارزیابی کرد. دلاور هسته‌یی ایران (محمود احمدی‌نژاد) که تا همین چندی پیش این مساله را کاملن منتفی می‌دانست بار دیگر به اجبار پذیرفته که جهان طاقت «قلدربازی‌های» او را نداشته و با سخن‌رانی‌های پوپولیستی و شاخ و شانه کشیدن برای غرب و تعیین تکلیف برای دیگران نمی‌توان حرکتی رو به جلو داشت.

جمهوری اسلامی در یک سال گذشته چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی خارجی در تنگنای شدیدی قرار گرفته است. جنبش اعتراضی مردم ایران، به طور کامل برای ماه‌ها دولت‌مردان ایرانی را دچار تشویش و اضطراب کرده بود، این مساله در بعد جهانی برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شد و افکار عمومی دنیا اکنون سردمداران ایران را دسته‌یی از متقلبان و ناقضان حقوق بشر می‌داند که بر روی دولت‌های خودشان نیز تاثیر می‌گذارند. پس گرفتن کاندیداتوری جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را شاید بتوان با همین نگاه ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی نگران رای نیاوردن بود، در حالی که کشوری مثل لیبی با رهبری مثل قذافی با آن سابقه از نقض حقوق بشر خود را کاندید کرده و عضویت این شورا را هم به دست آرود!

جمهوری اسلامی چه در مساله‌ی هسته‌یی و چه در درگیری با جنبش مردمی ایران دچار فرسایش شده است، این مساله در تصمیم‌ها و عمل‌کردهای آن‌ها به خوبی مشهود است، دستگاه دیپلماسی کشور در پرونده‌ی هسته‌یی و رابطه با جامعه‌ی ملل به یک «باج دهنده» تبدیل شده است، تعرضات زبانی و عملی کشورهای عرب منطقه نسبت به تمامیت ارضی ایران بی‌پاسخ می‌ماند و در صورت پاسخ، پاسخ مناسبی نیستند. این توافق از سر اجبار حتا اگر سیاست آن بر «خرید وقت» باشد، باز هم نشانی از همین سیاست باج دهنده است. گو این‌که جمهوری اسلامی از سالیان قبل نیز دارای چنین رفتاری بوده است، اما این روزها به خاطر همین فرسایش که شدت گرفته است، باج‌های چرب‌تری می‌دهد.

حال این پرسش مطرح است که آیا این توافق با ترکیه و برزیل به منافع ملی ایران ختم می‌شود یا خیر؟ اصلاح‌طلبان ایرانی از جمله مهاجرانی و عجیب‌تر از آن عزت‌الله سحابی در واکنشی سریع این توافق را در مسیر منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنند آن هم در حالی که واکنش کشورهای غربی به خوش رقصی جمهوری اسلامی بسیار سرد بوده است و موج جدید تحریم‌ها هم‌چنان در راه است.

گروهی در حال حاضر عقیده دارند که که توافقات هسته‌یی به سود جنبش مردمی ایران و به نفع وضعیت حقوق بشر در ایران ختم می‌شود، مساله‌ی بازداشت محافظ میرحسین موسوی، اما خط بطلانی است برای این مساله. واکنش اصلاح‌طلبان در قبال مساله‌ی هسته‌یی و واکنش جمهوری اسلامی در قبال جنبش سبز و رهبران آن در داخل کشور نشان می‌دهد که رفتار سرد غرب می‌تواند در ظاهر این‌گونه باشد و در پشت پرده ممکن است معادلاتی پیچیده و معاملاتی گفته نشده هم امکان داشته باشد. در واقع شاید بتوان این مساله را این‌گونه تفسیر کرد که جمهوری اسلامی با این پیشکشی در آستانه‌ی سالگرد کودتای انتخاباتی خود، خواهان کنار رفتن سایه‌ی اعتراض غرب نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران  است تا بتواند برخورد با جنبش مردمی و رهبران آن را حتا تا حد بازداشت میرحسین موسوی بدون مساله‌ پیش ببرد.

در مقابل اصلاح‌طلبان و گروه‌های همسو و هم‌نظر نیز شاید توقع دارند توجه غرب از مساله‌ی هسته‌یی کنار رفته و حالا بتوان از آنان نسبت به مسائل داخلی ایران حمایت بیش‌تری گرفت. و شاید بدبینانه‌تر این‌که توافقات اصلاح‌طلبان به خصوص طیفی که مهاجرانی در آن جای می‌گیرد و به رفسنجانی تمایل نشان می‌دهد، جنبش مردمی و رهبران آن را معامله کرده باشد. و اگر نکرده باشد می‌تواند به دنبال توافق و معامله باشد.

واقعیت موجود در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی آن است که سیاست اساسی کشورها، مبتنی بر منافع خودشان است، مساله‌ی عمده‌ی کشورهای غربی پرونده‌ی هسته‌یی جمهوری اسلامی است که بر خلاف مناف ملی تک تک آنان است. و مساله‌ی جمهوری اسلامی در داخل در حال حاضر جنبش اعتراضی مردمی یا همان جنبش سبز است که با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات به رنگ تقلب درآمده، بار دیگر جوششی دوباره خواهد داشت. تامین نظر غرب با یک توافق نصفه و نیمه و تا حدودی فریبکارانه ممکن نیست. در داخل نیز با این پیش‌کشی به غرب نه می‌توان تا حد برخورد در راس جنبش پیش رفت و نه مانند مهاجرانی و سحابی می‌توان نگاهی این‌چنین شتابزده و توقع بالا داشت.

مهاجرانی و سحابی در درک شرایط موجود به بی‌راهه رفته‌اند، این رویه که باید راه اصلاح‌طلبی را پیش گرفت، گزینه‌ی مناسبی برای ادامه ی اعتراضات مردمی است، اما آن‌جا که سحابی در بیانیه‌ی دفاعی‌اش از این توافق هسته‌یی دغدغه‌های جمهوری اسلامی را «مساله‌ی آمریکا و اسرائیل و حجاب» می‌داند، دیگر اصلاح‌طلبی و کوبیدن بر طبل نفی خشونت و انقلابی‌گری نیست. این یک معامله و یا یک بازگشت به عقب صرف است که مدعیان اصلاح‌گری در مواجهه با سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی برگزیده‌اند.

سحابی معتتقد است این توافق «از نظر «سیاسی»، هم رابطه دولت – ملت و هم رابطه ایران با جهان را شفاف می‌کند و روکش‌ها و دستاویزها را کنار می‌زند.» در حالی که این توافق بر پیچیده‌تر شدن معادلات موجود افزوده و پیش‌بینی حوادث آینده را مشکل‌تر می‌نماید.

شاید بهترین تفسیر این توافق هسته‌یی این باشد که جمهوری اسلامی با یک تدبیر «به هنگام» در زمانی که هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی روزهای آتی سختی را در پیش رو خواهد داشت، توپ را به زمین بازی انداخته و می‌خواهد در این زمین به صحنه‌گردانی بپردازد. در نظر داشته باشیم که هم تحریم‌های جدید پیش رو هستند و هم سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، که دو طیف عظیم نسبت به آن با جمهوری اسلامی مساله دارند. جمهوری اسلامی در داخل سرکوب می‌کند و در خارج یا باج می‌دهد یا جرزنی می‌کند. با این توافق است که جمهوری اسلامی در این روزها که قرار است ماشین سرکوب‌اش دوباره به کار بیافتد، امید بسته که غرب مشغول تحلیل و تفسیر این بازی و جرزنی جدید باشد. این بازی جدید دست کم این است که این امید را در بخشی از غرب بارور می‌کند که می‌توان پرونده‌ی هسته‌یی ایران را بدون تحریم و بر اساس دیپلماسی و گفتمان ادامه داد.

جمهوری اسلامی در حال حاضر قصد دارد بازی را به وقت اضافه بکشاند، اما باید قبول کند که سوت داور بالاخره در جایی به صدا در خواهد آمد. این بازی نمی‌تواند برای جمهوری اسلامی و طرف‌های داخلی و خارجی‌اش برد ـ برد باشد، یک بازنده خواهد داشت.

دنیا دیکتاتورها و بداخلاق‌ها را دوست دارد، کره‌ی شمالی را تحمل می‌کند، دیکتاتور لیبی را کرسی حقوق بشر می‌دهد، رهبران دیوانه‌ی دنیا را فرا می خواند، با دیکتاتورهای جمهوری اسلامی بازی می‌کند؛ با این حساب برد هم برای جمهوری اسلامی به شرط عدم سقوط متصور خواهد بود.

مدیار

گاهی اتفاق‌هایی هست که آن‌چنان شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد که توان هر کاری را صلب می‌کند. نمی‌گذارند، درست فکر کنی، بیاندیشی، عملی کنی. اتفاق‌هایی که به طور معمول یا دوست‌شان نداری یا برای‌تان غیر قابل پیش‌بینی بوده است.

اعدام که نه، ترور و قتل فرزاد کمانگر به دست یک زندان‌بان یک دستگاه که نه، به دست جمهوری اسلامی، آن‌چنان برای‌ام غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره بود که چنین تاثیری روی  من گذاشته است. هنوز هم مبهوت این خبر هستم و هنوز نتوانسته‌ام هضم‌اش کنم. روزانه‌ی زنده‌گی‌ام پریشان شده و واژه‌ها از قلم‌ام پر کشیده است.

من باور داشتم جمهوری اسلامی جنایت‌کار است، باور داشتم هر پلیدی که می‌تواند انجام می‌دهد، باور داشتم تجاوز و شکنجه و کشتن و سرکوب و جنایت و شلاق و دروغ از صافت و ابزارهای این حکومت است، من باور داشتم که یک زنده‌گی می‌گیرد تا ۱۰ زنده‌گی را سیاه کند، من ایمان داشتم که جمهوری اسلامی توانایی هر جنایتی را دارد، اما، اما هرگز باور نداشتم که می‌شود فرزاد را اعدام کرد، هرگز باور نکردم که می‌شود فرزاد را پای چوبه‌ی دار هم برد. این را باور داشتم که جمهوری اسلامی آن‌قدر پلید هست که این‌کار را بکند، اما این را باور نداشتم که با فرزاد بشود چنین کاری کرد.

فرزاد جدای این‌که برای‌ام یک دوست و یک رفیق عزیز بود، جدا از این‌که به عنوان یک زندانی و یک قربانی نقض حقوق بشر مورد احترام‌ام بود، جدا از انسان بودنش، از عاشق بودنش، از شریف بودنش….. (باور کنید انقدر پرتم این روزها که یادم رفت این‌جا چه می‌خواستم بنویسم، شروع که کردم می‌دانستم، به آخر جمله رسیدم همه چیز از یادم رفت، هر چه فکر کردم هم نیامد، اگر یادم آمد می‌گذارمش جای این‌ پرانتز حواس پرتی)

دوستی زمانی می‌گفت، اگر روزی فرزاد را اعدام کنند، برای‌ام این پایان کار حقوق بشری و مسالمت‌آمیز خواهد بود، آن وقت دیگر باید اسلحه دست بگیرم و بزنم به کوه‌های ایران. می‌گفت فرزاد یک پل است، جمهوری اسلامی اگر تن بدهد بی‌گناهی مثل او را آزاد کند که نشان از آن است که بالاخره و در هر صورت اصلاح پذیر است، و اگر فرزاد را اعدام کند، یعنی این که به هیچ صراطی مستقیم نیست و اصلاح شدن در مرام‌اش هیچ جای‌گاهی ندارد.

نمی‌دانم چه‌قدر این حرف درست است یا نه. اما این را می دانم که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، اما اگر شیوه‌ی ما اصلاح‌گری باشد، این اصلاح‌گری باید به این نظام دیکتاتوری تحمیل شود که خود به هیچ عنوان قبول‌اش نخواهد. و حالا شاید بحث بر سر این باشد که اصلاح‌گری را می‌شود تحمیل کرد یا خیر که ماندلا و کسانی چون او گفته‌اند می‌شود. و باز این مطرح می‌شود که ما ماندلایی ندارم. ماندلا به کسی که یک دهه‌ی پایان عمرش به خون و خون‌ریزی گذشت، ارادتی ندارد.

خب تمرکزی ندارم، خودم هم نمی‌دانم دارم چه می‌گویم. یادم است که از صبح چیزی می‌خواستم بنویسم که به نظرم خیلی مهم هم می‌آمد، مطلب را شروع کردم، اما یک‌باره از یادم رفت. لعنت بر دیکتاتور. همین

مدیار

۵ دی ماه ۱۳۸۷

خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر:

«طی قراردادی غیر انسانی بین یکی از وکلای دادگستری استان کردستان و خانواده ی یکی از متهمان همین پرونده که حکم اعدامش صادر شده بود، مقرر شد که این وکیل درقبال آزادی متهم مذکورو جایگزین کردن  فرزاد کمانگر  ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال برابر با ۵۰میلیون تومان دریافت کند.اما متاسفانه حکم اعدام این فرد به اجرا در آمد،سپس خانواده ی متهم برای پس گرفتن پول خود  به وکیل مذکور مراجعه نمودند، این وکیل که گویا قبلا رئیس دادسرای  یکی از شهرستانهای استان کردستان بوده است،از برگرداندن مبلغ یاد شده خود داری کرده است،خانواده ی فرد اعدام شده احتمالا به رئیس قوه ی قضاییه وسپس وزیر اطلاعات مراجعه کرده و از این وکیل شکایت نموده و اصل ماجرا را افشا نموده اند،ودرخواست پیگیری نموده اند.

آقای بهرامیان در ادامه افزود: من درپی کشف دقیق تر این راز هستم وتا کشف هویت این وکیل و سلب صلاحیت وکالتی  وی به کمک کانون وکلای دادگستری وتیم اطلاعاتی جدید رسیدگی به این پرونده وروشن شدن هرچه بیشتر حق و حقیقت در نتیجه لغو حکم اعدام فرزاد کمانگرکارم را ادامه خواهم داد.

آقای بهرامیان درپاسخ به علت انتقال فرزاد به زندان رجایی شهر گفت:  تیم اطلاعاتی جدید رسیدگی به این پرونده تاکنون بیشترین تلاش خود را برای جلوگیری از اعدام فرزاد کمانگر به کاربرده است. اما اینکه چرا او را به زندان رجایی شهر فرستاده اند،برای من هم جای شگفتی است،در حالیکه باید پس از افشای این راز وگزارش به رئیس قوه ی قضائیه فرزاد کمانگر به خاطر روشن شدن بی گناهی اش آزاد می شد.به هرحال من تا رسیدن به نتیجه نهایی همه ی توان خودم را به کار خواهم گرفت.»

توضیح:

این‌که بازجویان و قاضی پرونده بارها به خود فرزاد کمانگر و حتا در حضور خانواده و وکیل وی «اعتراف» کردند که بر «بی‌گناهی» فرزاد «اطمینان» دارند و این مساله برای تک تک آنان مسجل شده است. بازجوهای فرزاد بارها از طریق خود فرزاد از او خواسته بودند که به دوستان‌اش بگویند که بیرون زندان زیاد «شلوغ» نکنند. بازجویان گفته بودند به فرزاد با «توجه به این‌که پرونده‌ی تو در سطح ملی مطرح شده ما نمی‌توانیم حکم اعدام‌ات را {علیرغم بی‌گناهی} یکباره لغو کنیم.» آن‌ها به فرزاد گفته بودند که می‌خواهند حکم اعدام‌اش را به زندان تبدیل کنند و بعد با دادن مرخصی به وی او را آزاد کنند.

بازجویان پرونده‌ی فرزاد کمانگر که حالا در خبرگزاری تروریستی فارس و ایرنا می‌گویند فرزاد «تروریست» بوده است و «بمب‌گذاری» کرده است، خود بیش‌تر از همه می‌دانند که فرزاد که بود و چه کرد. جمهوری اسلامی حکومت ترور و خشونت است و اجرای حکم فرزاد نمونه‌ی بروشنی برای  نشان دادن یک حکومت تروریستی است. حکومتی که قلم را می‌شکند و با اسلحه صاحب قلم را می‌کشد و ترور می‌کند.

تاوان این کار را پس می‌دهید. این اشک‌ها که در آورده‌اید همه سیل می‌شود

مدیار

خبر کوتاه بود، اما بسیار امیدبخش و راضی کننده؛ جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ده کشور اول ناقض حقوق بشر دنیا «درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفت». روشن است که این پس گرفتن از سر ترس  رای نیاوردن، فشار کشورهای غربی و گروه‌ها و مدافعان حقوق بشر ایرانی و بین‌الملی بوده است.

جمهوری اسلامی نیک می‌داند که در حوزه‌ی حقوق بشر چه‌قدر بد عمل کرده و نیک می‌داند علیرغم تمام دروغ‌هایی که می‌گوید، کشورهای جهان و افکار عمومی از عمل‌کرد سیاه او آگاه هستند. شاید این اولین بار است که در طی سال‌های اخیر به وضوح و روشنی جمهوری اسلامی از مساله‌ی پا پس می‌کشد. این مساله نوید آن را می‌دهد که می‌توان نقض حقوق بشر را برای جمهوری اسلامی «هزینه‌مند» کرد و می‌توان امید داشت که نتیجه‌‌ی فعالیت‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی را «وادار» به واکنش‌هایی دل‌خواه می‌کند.

در حوزه‌ی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی جغرافیای بسیار گسترده و تاریخی به قدمت عمرش از بدکرداری و سیاه‌کاری دارد. جمهوری اسلامی در این حوزه، جغرافیایی تیرباران شده و تاریخی اعدام شده دارد. در طول ده ماه گذشته شاهد بیش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران بودیم؛ هزاران بازداشتی و هزاران زندانی که در زندان‌ها به بدترین شکل ممکن شکنجه شدند، ده‌ها زندانی که بر اثر همین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف به ناکرده‌ها شدند، ده‌ها جوان نازنینی که به دست نیروهای سرکوب‌گر سپاه و بسیج کشته شدند، رای‌هایی که دزدیده شد و روی آرامش را از این کشور و مردمان‌اش ربود، رئیس‌ دولتی که کار روزانه‌اش توهین به میلیون‌ها ایرانی است، گروگان‌گیری خانواده‌های فعالین سیاسی و مدنی، تجاوز در زندان‌ها و…

در مقابل تمام این‌ها جمهوری اسلامی هیچ هزینه‌یی جز رسوا شدن هر چه بیش‌تر در داخل و خارج از ایران نداشت. دیکتاتوری و استبداد هیچ‌گاه به این مقوله به صورت جدی نگاهی ندارد، اما گزارش‌های این موارد نقض حقوق بشر، اطلاع مردم دنیا و دولت‌های‌شان فشارها را روز به روز بر این کشور بیش‌تر کرده است. فشارهای که اولین تاثیر آن پا پس کشیدن جمهوری ناقض حقوق بشر اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است که حتا نامزد شدنش توهینی بود به حقوق بشر و مردم دنیا.

این عقب‌نشینی را می‌توان به فال نیک گرفت، می‌توان امیدوار بود که تمامی این زحمات و این تلاش‌ها نتیجه خواهد داشت. برای فعالین حقوق بشر ایرانی این مساله می‌تواند بسیار روحیه‌بخش و امیدوار کننده باشد، این اتفاق خوش یمن، در ادامه‌ی راه پر افتخاری است که خیل فعالان حقوق بشر ایران در هر نقطه‌یی از دنیا بابت آن شبانه‌روز در تلاش‌اند.

این اتفاق را به همه‌ی فعالین حقوق بشر ایران تبریک می‌گویم.

مدیار